تشهد منطقة الخليج العربي تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة القيادة والنفوذ، تقوده المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان. لم يعد الدور السعودي مقتصرًا على التنسيق أو الوساطة، بل أصبح أكثر وضوحًا وحزمًا في رسم الخطوط السياسية والأمنية داخل الإقليم. هذا التحول يعكس طموحًا قياديًا يسعى إلى تثبيت السعودية باعتبارها المرجعية الأولى في قضايا الخليج الحساسة.
هذا التوجه الجديد لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة لتغيرات داخلية في المملكة، وتحولات إقليمية ودولية فرضت على الرياض إعادة تعريف موقعها ودورها.
من شراكة متوازنة إلى قيادة مركزية
لسنوات طويلة، قامت العلاقات الخليجية على مبدأ الشراكة والتوافق، خاصة بين السعودية والإمارات. كان هناك تنسيق وثيق في الملفات السياسية والأمنية، مع احترام نسبي لاختلاف الأولويات. لكن مع صعود محمد بن سلمان وترسيخ سلطته، بدأت السعودية تتبنى نموذجًا مختلفًا يقوم على مركزية القرار.
ترى الرياض أن التحديات الأمنية المتزايدة، سواء من الجماعات المسلحة أو من التدخلات الإقليمية، تتطلب قيادة واضحة لا تقبل التشتت. ومن هذا المنطلق، أصبح الطموح القيادي السعودي في الخليج أكثر صراحة، مع تأكيد مستمر على أن أمن المملكة يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
اليمن كساحة اختبار للنفوذ
برز هذا التحول بوضوح في الملف اليمني. فاليمن ليس مجرد جار جغرافي للسعودية، بل يمثل عمقًا أمنيًا استراتيجيًا. لذلك، تنظر الرياض إلى أي تحركات عسكرية أو سياسية داخله من زاوية تأثيرها المباشر على أمنها القومي.
في المقابل، كانت للإمارات مقاربة مختلفة، حيث دعمت قوى محلية في جنوب اليمن، وركزت على الموانئ والممرات البحرية. هذا التباين في الأهداف خلق توترًا مكتومًا، انفجر عندما رأت السعودية أن بعض هذه التحركات تجاوزت ما تعتبره مقبولًا.
الرسالة السعودية كانت واضحة: أي نشاط يمس التوازن الأمني في اليمن يجب أن يتم ضمن الإطار الذي تحدده الرياض، وليس بشكل منفرد.
مفهوم الخطوط الحمراء في السياسة السعودية
عندما تتحدث السعودية عن “الخطوط الحمراء”، فهي لا تستخدم تعبيرًا إعلاميًا، بل تحدد سياسة عملية. الطموح القيادي السعودي في الخليج يقوم على فرض معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول الكبرى في الإقليم، وفي مقدمتها السعودية.
هذا المفهوم يعيد صياغة دور مجلس التعاون الخليجي، من كونه منصة تشاور متساوية، إلى إطار تقوده دولة مركزية تتحمل العبء الأكبر في الأمن والدفاع.
لماذا اختارت الإمارات التهدئة؟
قرار الإمارات بالتهدئة والانسحاب من بعض الملفات لم يكن تراجعًا سياسيًا، بل قراءة واقعية لمعادلات القوة. فالصدام المباشر مع السعودية يحمل مخاطر اقتصادية واستراتيجية كبيرة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين البلدين.
التهدئة تتيح للإمارات الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية، مع ترك الباب مفتوحًا للتفاوض خلف الكواليس. لكنها في الوقت نفسه تعكس إدراكًا بأن ميزان القوة في الخليج يميل بشكل متزايد لصالح الرياض.
تأثيرات أوسع على دول الخليج
هذا التحول في القيادة السعودية يترك بصمته على بقية دول الخليج بطرق متعددة، منها:
- تضييق هامش الحياد في القضايا الأمنية الحساسة
- تسريع اتخاذ القرار الإقليمي، وإن كان على حساب التعددية
- اشتداد المنافسة الاقتصادية، خصوصًا في مجالات الاستثمار والطاقة
- تركيز القوى الدولية على السعودية بوصفها بوابة الخليج
هذه التغيرات تجعل المشهد الخليجي أكثر وضوحًا، لكنه أيضًا أكثر حساسية لأي خطأ في الحسابات.
التحديات والمخاطر المحتملة
رغم ما يوفره النموذج القيادي السعودي من حسم واستقرار نسبي، إلا أنه لا يخلو من مخاطر. فالمركزية الزائدة قد تؤدي إلى تراجع الثقة أو إلى لجوء بعض الدول إلى بناء تحالفات موازية بشكل غير معلن.
التحدي الأكبر أمام محمد بن سلمان يتمثل في الحفاظ على هذا الدور القيادي دون أن يتحول إلى عامل توتر دائم داخل البيت الخليجي.
إلى أين يتجه الخليج في المرحلة المقبلة؟
من المرجح أن تستمر السعودية في تعزيز موقعها القيادي، مع محاولة إدارة الخلافات بهدوء بعيدًا عن الإعلام. كما يُتوقع أن نشهد تنسيقًا أمنيًا أكثر صرامة، يقابله هامش مرن للدول الأخرى في الملفات الاقتصادية والتنموية.
في المحصلة، لم يعد الطموح القيادي السعودي في الخليج مجرد توجه سياسي، بل أصبح واقعًا يعيد تشكيل توازنات القوة، ويضع أسس مرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية، عنوانها القيادة الواضحة والمسؤولية الكبرى.