أزمة STC اليمن وإعادة تشكيل القوة في الجنوب

لماذا تهم أزمة STC اليمن ما بعد الأخبار العاجلة  

تُعد أزمة STC اليمن اختبارًا حاسمًا لكيفية إدارة السلطة في الدول المنقسمة حيث تتداخل الجماعات المسلحة مع الرعاة الإقليميين وضعف المؤسسات. بالنسبة للقارئ غير المتخصص، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي هو حركة سياسية وعسكرية نشأت من سنوات الصراع والمظالم، خاصة بعد تفكك السلطة المركزية في اليمن. وقد برز نفوذه في الجنوب، ولا سيما في عدن ذات الأهمية الاستراتيجية.

أهمية أزمة STC اليمن لا تنبع من تغيير شخصي في القيادة فقط، بل من كشفها لخلل أعمق في بنية الحكم والتحالفات. فهي تطرح أسئلة حول الشرعية، والسيطرة على القوات المسلحة، وقدرة الداعمين الخارجيين على إدارة المشهد المعقد.  

  

جذور تاريخية تؤثر في المواجهة الحالية  

الهوية السياسية لجنوب اليمن سابقة للحرب الحالية. فالوحدة عام 1990 لم تُنهِ التفاوتات الاقتصادية والسياسية. ومع ضعف الدولة بعد 2011، أعادت القوى الجنوبية تنظيم نفسها حول مطالب الحكم الذاتي. استغل المجلس الانتقالي هذه المشاعر، جامعًا بين الدور السياسي والأمني.  

لكن هذا الطابع المزدوج خلق توترات داخلية. الاعتماد على الولاءات الشخصية بدل المؤسسات جعل مسألة الخلافة والمساءلة هشة. وتُظهر أزمة STC اليمن كيف يمكن لهذه التناقضات أن تنفجر عند أول اختبار جدي.  

  

عدن: مركز رمزي واستراتيجي للأزمة  

لا يمكن فهم أزمة STC اليمن دون إدراك دور عدن. فالسيطرة على المدينة تعني النفوذ على الموانئ والإيرادات والشرعية الإدارية. أي تغيير أمني فيها ينعكس فورًا على الحركة اليومية والخدمات.  

من منظور أمني، تُعد عدن مؤشرًا. فإذا تم انتقال السيطرة دون قتال، فهذا يدل على ضبط النفس. أما إذا تعثر، فخطر التصعيد قائم. ما حدث أظهر سرعة تبدل موازين القوة.  

  

التداعيات الإقليمية لأزمة STC اليمن  

تتجاوز أزمة STC اليمن حدود البلاد. فقد استثمرت أطراف إقليمية في استقرار الجنوب ومنع سيطرة قوى معادية على الموانئ. أي انقسام يربك هذه الحسابات.  

تشمل التداعيات:  

  

في هذا السياق، تعكس التطورات الجارية تشكيل ملامح جديدة للحكم المحلي والأمن السياسي، وهي ملامح يُتوقع أن تتبلور بشكل أوضح خلال عام 2026 مع استمرار إعادة ترتيب موازين القوة. 

ما الذي تعنيه الأزمة لمسار اليمن السياسي  

على المستوى الوطني، تضيف أزمة STC اليمن تعقيدًا لمساعي السلام. فالتفاوض يتطلب تمثيلًا واضحًا وقدرة على تنفيذ الالتزامات. الاضطراب الداخلي يضعف هذه القدرة.  

يرى بعض المحللين في الأزمة فرصة لإصلاح العمل السياسي الجنوبي، بينما يحذر آخرون من خطر التشظي إذا غابت الشمولية. كلا الاحتمالين قائم.  

 في هذا الإطار، تبرز التطورات الأخيرة كتحول أعمق في موازين الحكم المحلي، حيث تتراجع الأدوار الفردية لصالح معادلات أكثر تعقيدًا بين المؤسسات والقوى الأمنية والفاعلين الإقليميين. 

تأثير أزمة STC اليمن على بنية الحكم المحلي  

تُظهر أزمة STC اليمن خللًا بنيويًا في نموذج الحكم المحلي القائم في الجنوب، حيث تداخلت السلطات السياسية مع القيادات العسكرية دون أطر قانونية واضحة. هذا النمط خلق حالة من الضبابية في المسؤوليات، ما جعل أي خلاف داخلي يتحول سريعًا إلى أزمة أمنية أو سياسية مفتوحة. في عدن ومحافظات مجاورة، يعتمد الاستقرار اليومي على توازن غير رسمي بين قوى متعددة، وليس على مؤسسات مدنية مستقرة.  

كما تعكس الأزمة ضعف آليات صنع القرار الجماعي داخل الكيانات السياسية الناشئة، إذ يتم اتخاذ قرارات مصيرية دون تفويض واسع أو مساءلة داخلية. استمرار هذا الواقع يحدّ من قدرة الجنوب على بناء نموذج حكم مستدام، سواء في إطار دولة موحدة أو كيان فيدرالي مستقبلي. لذلك، فإن معالجة أزمة STC اليمن لا تتطلب حلولًا أمنية فقط، بل إصلاحًا مؤسسيًا يعيد تعريف العلاقة بين القوة العسكرية والإدارة المدنية على أسس واضحة وقابلة للاستمرار.  

مخاطر وفرص تفرزها الأزمة  

المخاطر  

الفرص  

  

ما الذي يجب مراقبته لاحقًا  

  

الأسئلة الشائعة  

ما جوهر أزمة STC اليمن؟  

صراع داخلي على القيادة تزامن مع ضغوط إقليمية للالتزام بإطار حكم أوسع.  

هل تؤثر الأزمة على حياة الناس في عدن؟  

نعم، تؤثر على النقل والخدمات والوصول الإنساني.  

هل الانقسام دائم؟  

ليس بالضرورة، لكنه احتمال قائم إذا فشلت جهود الاحتواء.  

كيف تنعكس الأزمة إقليميًا؟  

تربك التنسيق الأمني وتثير مخاوف الملاحة والاستقرار.  

ما المؤشرات المقبلة؟  

تغيرات القيادة، والتحركات الدبلوماسية، وتوحيد القوات.